المقصود بالشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة

في اطار سياسة الدولة لدعم وتنشيط المشاريع الصغيرة والناشئة وتوفير كافة الامكانيات لتحقيق ريادة الأعمال قام البنك المركزي المصري بوضع سياسة جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة والمعروفة بــ "مبادرة البنك المركزي" والتي توفر فوائد بسيطة لأقراض هذه المشاريع كما ايضا تمكين البنوك بأقراض المشاريع الناشئة بدون الحاجة إلي اثبات النشاط من قبل.

وفي ديسمبر 2015، وضع البنك المركزي المصري تعريفات محددة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تلتزم بها البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة وهي تتعامل مع هذه المنشآت. وكذلك حتى تساهم فى توفير بيانات دقيقة عن القطاع بما يساعد فى زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة له.  وقد وضع البنك المركزي التعريفات وفقاً لمعايير معينة وهي: حجم الأعمال سواء المبيعات أو الإيرادات السنوية، وكذلك رأس المال المدفوع، بالإضافة الي حجم العمالة الذي اعتبره للاسترشاد وليست أرقام إلزامية يجب الأخذ بها. ويوضح الجدول التالي التعريف / التصنيف المتفق عليه لهذه الشركات (سواء الجديدة أو القائمة بالفعل) بناء علي المعايير.

ويتم استخدام " رأس المال المدفوع " كمعيار في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدلا من حجم الأعمال، وذلك لمدة عام واحد من بدء العمل حتى تتضح وتظهر  البيانات الخاصة بحجم الأعمال، لذا،  يعتبر ھذا التصنيف مؤقت بالنسبة للشركات الجديدة، وبعد ذلك يتم تطبيق التعريف الأصلي القائم على حجم الأعمال، حيث أنها تصبح قائمة بالفعل وقتها.

من هنا يتوجب عليك التعرف على تصنيف شركتك  لتتعرف على المزايا المتاحة لها سواء في الخدمات أو التسهيلات التي من الممكن أن تقدمها لك الدولة أو مؤسسات التمويل المختلفة.

مرفق النشرة الصادرة من البنك المركزي كما ننصح بدراستها جيدا.

ايضاح البند (5) من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 بخصوص تعديلات أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 24 مايو 2005

دور البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

نوعان أساسيان من التمويل توفرهما البنوك: 

النوع الأول هو التمويل قصير الأجل وفيه تقدم البنوك تسهيلات للعملاء ومثال لذلك السحب على المكشوف لعميل البنك (توفير الأموال لصاحب الحساب حتى لو لم يكن لديه رصيد كاف بشرط تغطية حسابه في فترة زمنية معينة) وكذلك من أمثلة التمويل قصير الأجل إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وهي عبارة عن أوراق يكون البنك بموجبها ضامن للعميل تجاه الغير في اتمام صفقات معينة.

النوع الثاني فهو التمويل طويل الأجل ويكون عادة في شكل قرض يرد في مدة تزيد عن عام وقد تصل إلى خمسة أعوام أو أكثر حسب نوع المشروع واحتياجاته، ولكي تحصل على تمويل طويل الأجل، لا بد وأن تمر بإجراءات أكثر تعقيداً فعليك الدخول في نقاشات ومفاوضات حول مبلغ القرض وطرق وكيفية السداد وسعر الفائدة وأيضاً تقديم مستندات خاصة بالمشروع وميزانياته وكذلك تقديم ضمانات تجعل البنك مطمئناً على أمواله مثل خطابات ضمان وملكيتك لأصول ثابتة وعادة ما يرهن البنك هذه الضمانات لصالحه.  وقد يطلب البنك ضمانات إضافية لزيادة الاطمئنان وعدم المخاطرة وتقليل الخسارة المحتملة إلى أقل ما يمكن في حالة تعثر العميل أي عدم قدرته على سداد القرض أو التأخر في السداد.

وقامت العديد من البنوك بإنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة ويتميز موظفو هذه الإدارة بأنهم متخصصون في التعامل مع هذا القطاع ويفهمون احتياجاتهم، ومدربون للتعامل معهم واستيعاب وفهم المشاكل والعقبات التي تواجههم وكيفية معالجتها.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الإدارات سوف تخضع لمعايير مختلفة عند تقييم الشركة التي تطلب القرض واتخاذ القرار الخاص بالموافقة على منحها القرض. لذلك، يجب على أي من الشركات الصغيرة والمتوسطة عند تقدمها بطلب قرض أو تسهيل ائتماني التوجه مباشرة إلى إدارة خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الذي تختار وليس إلى أي إدارة أخرى.

الأنشطة الممولة: 

كافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقا للقوانين السائدة بالدولة (منشآت فردية / شركات)، ويشمل ذلك كافة المشروعات التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع محافظات الجمهورية، ويحظر تمويل الأنشطة التالية (تصنيع وتجارة الأسلحة/ المضاربات/ شراء الأراضي والعقارات/ أنشطة ألعاب القمار والملاهي الليلية).

مبلغ التمويل:

 يبدأ من أكثر من 10 آلاف جنيه مصري (عشرة آلاف) ويصل حتي 2 مليون جنيه مصري (اثنان مليون)، ويزيد إلي 5 مليون جنيه مصري (خمسة ملايين) في حالة تمويل المشروعات الصغيرة في بعض القطاعات الاقتصادية، وهي علي سبيل الحصر ((الصناعي/ الطاقة المتجددة/ المقاولات/ حق الامتياز التجاري "الفرنشايز" الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية/ الإنتاج والتصنيع الزراعي "فيما عدا مشروعات تجارة المواد الزراعية والغذائية")). وقد يحدث تعديل علي هذه المبالغ والقطاعات من وقت لآخر طبقا لرؤية إدارة جهاز تنمية المشروعات.

المستندات المطلوبة:

مستندات أساسية يجب توافرها مثل ((السجل التجاري/ الرخصة المهنية/ البطاقة الضريبية/ عقد إيجار مقر المشروع علي أن يكون ثابت التاريخ في الشهر العقاري أو مستندات الملكية أو الحيازة/ التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط)).

بعض المستندات الأخري التي تحدد طبقا لنوع المشروع وقطاع النشاط وحجم التمويل وطبيعة التمويل ووفقا للسياسة الائتمانية للبنك المتعاقد معه، ويتم توضيحها في أماكن تقديم الخدمة (فروع الجهاز وفروع البنوك المتعاقد معها).

مدة التمويل:

تحدد فترات السماح والسداد الممنوحة للعملاء وفقا لطبيعة المشروع والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية للمشروع، ويبلغ الحد الأقصي لمدة القرض الإجمالية 5 سنوات متضمنة فترة السماح والتي يبلغ حدها الأقصي سنة واحدة علي أن تسدد خلالها العوائد، وتتحدد فترات السماح والسداد طبقا للدراسة الائتمانية التي تتم طرف البنك المتعاقد معه.

الضمانات ومصادر السداد:

بصفة عامة تعد قدرة المشروع علي تحقيق النجاح والاستمرارية بمثابة الضمان الأول للحصول على تمويل وما يستتبعه من الانتظام في سداد أعباء القرض الذي يحصل عليه (من أقساط وعوائد).

بالإضافة إلى أنه يجوز للبنك التأمين على التمويل الممنوح للعميل ضد مخاطر عدم السداد طرف أي جهة تأمينية مقبولة للبنك، وذلك على نفقة المقترض وبتكلفة حدها الأقصى 2% من رصيد الدين.

كما أنه يحق للبنك الحصول على ضمانات إضافية وفقاً لسياسته الائتمانية على ألا تتضمن تحويل المرتبات أو المعاشات على الإطلاق أو ضمان الودائع والأوعية الادخارية المختلفة باسم المقترض وضمان أصول المشروع.